الدول التي تتعامل باليورو

عملة اليورو عملة اليورو (بالإنجليزيّة: Euro) ويُرّمز لها بالرمز (€) واختصارها الدولي (EUR)،[١] هي العملة القانونية والأساسية لجميع الدول التي تمتلك عضوية في الاتحاد الأوروبي؛ حيث صدر اليورو في الأسواق المالية بعام 1999م، وطُرِحت الأوراق النقدية والعُملات الخاصة به في عام 2002م، ويُطبع اليورو بالاعتماد على المصارف المركزية الأوروبية، والمعروفة اختصاراً (ESCB).[٢] الدول التي تتعامل باليورو يصل عدد الدول الأوروبية التي تعتمد عملة اليورو كعُملة رسميّة لمُعاملاتها إلى 19 دولة من إجمالي عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يصلُ إلى 28 دولة، وفيما يأتي معلومات عن كل دولة من هذه الدول التي تتعامل باليورو:[٣] النمسا: هي جمهورية ذات نظام حُكمٍ اتحادي برلماني وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي بعام 1995م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 1999م.[٤] بلجيكا: هي دولة ذات نظام حُكم ملكيّ دستوريّ وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبيّ بعام 1958م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 1999م.[٥] قبرص: هي دولة ذات نظام حُكم جمهوريّ وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبيّ بعام 2004م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 2008م.[٦] إستونيا: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي بعام 2004م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 2011م.[٧] فنلندا: هي جمهورية برلمانيّة انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبيّ بعام 1995م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 1999م.[٨] فرنسا: هي دولة ذات نظام حكم جمهوري شبه رئاسي وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي بعام 1958م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 1999م.[٩] ألمانيا: هي دولة ذات نظام حكم جمهوري اتحادي برلماني وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي بعام 1958م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 1999م.[١٠] اليونان: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 1981م، وبدأت تستخدم عملة اليورو في عام 2001م.[١١] إيرلندا: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 1973م، وبدأت تستخدم عملة اليورو في عام 1999م.[١٢] إيطاليا: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 1958م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 1999م.[١٣] لاتفيا: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2004م، وبدأت تستخدم عملة اليورو في عام 2014م.[١٤] ليتوانيا: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2004م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 2015م.[١٥] لوكسمبورغ: هي دولة ذات نظام حكم ملكي دستوري وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 1958م، وبدأت تستخدم عملة اليورو في عام 1999م.[١٦] مالطا: هي دولة ذات نظام حكم جمهوري برلمانيّ وانضمّت إلى دول الاتّحاد الأوروبيّ في عام 2004م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 2008م.[١٧] هولندا: هي دولة ذات نظام حكم ملكي دستوري برلماني وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 1958م، وبدأت تستخدم عملة اليورو في عام 1999م.[١٨] البرتغال: هي جمهورية ذات نظام حكم شبه رئاسي وانضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 1986م، وبدأت تستخدم عملة اليورو في عام 1999م.[١٩] سلوفاكيا: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2004م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 2009م.[٢٠] سلوفينيا: هي جمهورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2004م، وبدأت تستخدم عملة اليورو في عام 2007م.[٢١] إسبانيا: هي مملكة دستورية برلمانية انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 1986م، وبدأت تستخدم عُملة اليورو في عام 1999م.[٢٢] تاريخ اليورو في القرن العشرين للميلاد تحديداً في نصفه الثاني سعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق تعاون اقتصادي بينها من أجل توفير الحماية الكافية للسوق الأوروبي المشترك، لكن لم تستطع هذه الدول توفير الاستقرار المناسب للعُملات؛ بسبب الاضطرابات والتقلبات التي أثرت في سّوق المال الدوليّ؛ لذلك اهتم قادة الدول الأوروبية بتأسيس فريق يحرص على إعداد تقرير حول طريقة تطبيق الاتحاد الماليّ والنقديّ بين دول أوروبا، وكان هذا الفريق بإشراف رئيس وزراء لوكسمبورغ بيير فيرنر.[٢٣] تمكّن الفريق الأوروبي من وضع عملية لتنفيذ الاتحاد المالي والنقدي بين الدول الأوروبيّة خلال فترة زمنية تصل إلى عشرة أعوام، كما شملت هذه العملية إمكانية طرح عُملة مُشتركة بين دول أوروبا، فحصلت على موافقة مبدئية في سنة 1971م، ولكن عدم استقرار أسعار صرف العُملات، وظهور أزمات في القطاع النفطي أدت إلى صعوبة نجاح هذه العمليّة حتى سنة 1979م، وأطلق بعد ذلك نظام النقد الأوروبي والمعروف اختصاراً بالحروف (EMS).[٢٣] أثناء الفترة الزمنية بين سنوات 1979م و1991م طُبق نظام النقد الأوروبي على الأسعار الخاصة بصرف مجموعة من العملات؛ وذلك من أجل المُحافظة على استقرارها وبقائها في مجال ضيق، وتمكن نظام النقد الأوروبيّ من تحقيق النجاح المطلوب منه، ونتج عن ذلك عودة النقاش حول تطبيق اتحاد مالي ونقدي واقتصادي بين دول أوروبا، فصدر تقرير عن جاك ديلور رئيس المفوضية الأوروبية أطلق عليه اسم تقرير ديلور حول طبيعة الطريقة التي من الممكن استخدامها لتطبيق الاتحاد الماليّ والاقتصاديّ الأوروبيّ.[٢٣] قدم تقرير ديلور ثلاث خطوات لتحقيق الاتحاد الذي تسعى له الدول الأوروبية، ,وامتد تطبيق هذه الخطوات خلال الفترة الزمنية بين سنة 1990م وصولاً إلى سنة 1999م، واشتمل الآتي:[٢٣] تعزيز الحرية الخاصة برؤوس الأموال والمُساهمة في الانتهاء من تأسيس السوق الداخلي خلال الفترة الزمنية بين سنوات 1990م-1994م. السعي نحو تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول أوروبا، والاهتمام بتأسيس نظام البنوك المركزية الأوروبيّ، وإنشاء المصرف المركزي الأوروبي خلال الفترة الزمنية بين سنوات 1994م-1999م. الاستعداد لإصدار اليورو في عام 1999م.